أكثر الأسئلة

ما كيفية الاستثمار في سوق الأوراق المالية الليبي ؟

سوق الأوراق المالية الليبي هو سوق منظم يتم فيه تداول (بيع وشراء) أسهم الشركات المدرجة فيه، وإذا كان الشخص يريد الاستثمار في الأوراق المالية لأول مرة عليه إتباع الخطوات التالية:
1- الحصول على رقم يسمى برقم المستثمر، وذلك بعد تعبئة النموذج المعد لذلك من خلال إدارة الإيداع والقيد المركزيّ بالسوق.
2- فتح حساب لدى أحد الوسطاء الحاصلين على ترخيص من سوق الأوراق المالية الليبيّ، وذلك بعد توقيع عقد يبين واجبات الطرفين (ويمكن للمستثمر التعامل مع أكثر من شركة وساطة بحيث يكون لديه رقم حساب خاص لدى كل شركة وساطة ) .
 3 -إعطاء الأمر (طلب شراء أو عرض بيع) حسب شروط الكمية و السعر المحددة من قبل المستثمر للوسيط المنفذ الذي يقوم بدوره بإدخال الأمر إلى السوق.
ويتم تنفيذ الأوامر في السوق من خلال عملية مقابلة بين أوامر الشراء وأوامر البيع، فحين يرغب عميل في شراء أو بيع أسهم يمتلكها يُبلغ الوسيط الذي يقوم بدوره بإدخال أمر الشراء أو البيع في النظام الالكتروني للتداول وفقاً للشروط التي حددها العميل للكمية والسعر، ويقوم النظام بمقابلة أمر الشراء مع أمر بيع أو أكثر يتضمن نفس الشروط من حيث السعر .

ما هي الشركات المدرجة بسوق ألأوراق المالية الليبي ؟ والشركات التي يتوجب عليها الإدراج به ؟

بالنسبة لأدراج الشركات في السوق فقد نص النظام الأساسي لسوق الأوراق المالية الليبي المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 134 لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي في المادة 29 على إلزامية إدراج شركات القطاع العام والأهلي التي لا يقل رأسمالها عن مليون دينار ليبي . والشركات المدرجة الآن وفقاً للنظام الأساسي والقواعد المنظمة لعمل السوق هي : مصرف الصحاري , مصرف التجارة والتنمية , مصرف الوحدة , مصرف السراي , شركة ليبيا للتأمين , الشركة المتحدة للتأمين , المصرف العربي للتجارة والاستثمار .

ما استفادة المواطن البسيط والعادي من سوق الأوراق المالية وما هي الضمانات التي تعطى له?

إن من مهام سوق الأوراق المالية حماية المستثمر البسيط من خلال الإيداع والقيد المركزي بحيث تتم عملية حفظ الحقوق للبائع والمشترى أي ضمان حصول المشترى على الأسهم التي أشتراها وحصول البائع على أمواله وتتم عملية البيع والشراء إلكترونياً عن طريق منظومة التداول الإلكتروني وبالتالي إضافة الأسهم المشتراة إلى الرصيد السهمي للمشترى وخصمها من البائع وكذلك ثمن الصفقة يتم خصمها من رصيد المشترى وإضافتها إلى رصيد البائع،كما أن هناك لوائح ونظم تضمن حقوق المستثمر وللعلم فإن سوق الأوراق المالية قام بإصدار العديد من الأدلة والكتيبات لتعريف المستثمر بكيفية الاستثمار بالسوق وإننا بصدد إصدار قانون سوق المال وهو أكبر ضمان للمستثمر بسيطاً كان أم كبيراً.

 ما إمكانية قيام سوق للأوراق المالية بليبيا ?

يتبادر تساؤل لدى العديد من القراء حول إمكانية قيام سوق للأوراق المالية بليبيا: ونود أن نقول بهذا الشأن بأنه قد تم إنشاء سوق للأوراق المالية بالعراق، كما أن هناك سوقا أيضاً بفلسطين – وهذا ليس انتقاصاً – ولكن لعل ليبيا أفضل حالاً منهما. وعلى أية حال فإن أسس وعناصر قيام سوق للأوراق المالية في أي مكان هي:
1. الورقة المالية .
2. الوسيط.
3. المستثمر.
4. مكان لتداول الأوراق المالية .
 وبنظرة سريعة وفاحصة لهذه العناصر ومدى توفرها بالبيئة الاستثمارية في ليبيا، فيمكن القول:

أولا: الورقة المالية ... موجودة بالبيئة الاستثمارية في ليبيا، متمثلة في أسهم الشركات المساهمة سواء الخاصة أو العامة،إذ أن هذه الأخيرة قد شرعت الدولة في بيع حصاتها بها.

 ثانيا: الوسيط ... وهو الذي يقوم بتنفيذ طلبات البيع والشراء للمستثمرين، وقد قام السوق بتنفيذ ثلاث دورات تدريبية للوسطاء منح على ضوئها الترخيص للعديد من شركات الوساطة للعمل بالسوق.

 ثالثا: المستثمر... و يعلم الجميع بوجود المستثمر الليبي قبل إنشاء السوق بمدة ليست بالقريبة ، فهناك العديد من المستثمرين بجهات عدة مثل مصرف الصحارى ومصرف الوحدة وشركات الاسمنت، ناهيك عن الجهات المملوكة بالكامل للمستثمرين سواء أشخاص أو شركة، مثل مصرف التجارة والتنمية، ومصرف الإجماع العربي، وشركة بوعطني ... وغيرها.

 رابعا: مكان التداول ... وهو السوق الذي أنشئ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 134 لسنة 1374 (2006) وصدر نظامه الأساسي وشكلت لجنة الإدارة ولجنة الرقابة بالإضافة إلى لجنة الإشراف والرقابة ،وجميع هذه اللجان تقوم بأعمالها.

 وقد تم تدريب العاملين بالسوق بالعديد من الدورات التدريبية بالخارج والداخل وتم تجهيز مقار السوق في كل من بنغازي وطرابلس بالأجهزة والمنظومات للبدء بأعمال التداول الالكتروني.

 كما قام السوق بوضع قواعد العمل المنظمة لأعمال السوق وشركات الوساطة والشركات المقيدة بجداول السوق، وقد أوجد بهيكله التنظيمي إدارة أناط بها مهام حماية المستثمر، والتأكد من تطبيق الشركات المقيدة لقواعد الإدارة الرشيدة ( حوكمة الشركات ) وكذلك قواعد الإفصاح والشفافية وهي إدارة الرقابة ومتابعة الإفصاح.

 وأخيرا فبرغم حداثة إنشاء سوق الأوراق المالية الليبي فهو الجهة الوحيدة التي يوجد بها ميثاق سلوك وشرف للعاملين بها ويلزمهم بالتقيد بها, ومما تقدم يتضح توافر أسس وعناصر قيام سوق الأوراق المالية بالبيئة الاستثمارية الليبية، ولكن يبقي عامل مهم ومساند لهذه العوامل هو وعى المستثمر، وتغير سلوكه من النمط الاستهلاكي والادخاري إلى نمط الاستثمار.

ما هو دور مصرف المقاصة بسوق الأوراق المالية وما طبيعة العمل الذي يقوم به ؟

مصرف المقاصة: المصرف الذي يقوم بفتح حسابات نقدية لشركات الوسطاء ويلتزم بتعليمات الإضافة والخصم على هذه الحسابات بناءً على تعليمات إدارة الإيداع والقيد المركزي.

فالتسوية النقدية للعمليات المنفذة علي الأوراق المالية المدرجة بالسوق تتم بالتعاون مع مصرف المقاصة وذلك من خلال إجراء عمليات الخصم والإضافة من قبل إدارة الإيداع والقيد المركزي علي الحسابات الخاصة بشركات الوساطة طرف مصرف المقاصة وذلك وفقا للعملة المتعامل عليها بالسوق حيث يتم خصم قيم العمليات من حساب التسوية للوسيط المشتري وإضافتها إلي حساب الوسيط البائع .

 الحسابات التي تقوم شركة الوساطة بفتحها لدي مصرف المقاصة  ..

 حساب تسوية: وهو الحساب الذي تتم عليه عملية التسوية وهو حساب ذو طبيعة خاصة حيث أنه يسمح لشركة الوساطة بالإيداع فيه فقط ولا يسمح لها بالسحب منه أو التحويل إلا بناءً على تعليمات إدارة المقاصة, ويراعى عدم استخراج دفتر صكوك عليه. وذلك بناءً على التوكيل المقدم من الشركة للإدارة.

حساب جاري: وهو الحساب العادي الذي تفتحه شركة الوساطة وتخول الإدارة بإجراء عليه أي عملية خصم أو إضافة على الحساب, وفي هذه الحالة تكون الإضافة لحساب شركات الوساطة في الحساب الجاري, وفي حالة الخصم يتم الخصم من حساب التسوية أولاً وفي حالة عدم كفاية الرصيد للخصم يتم الاستكمال من الحساب الجاري ثم من التسهيلات الممنوحة للوسيط إن وجدت .

 ومن الشروط الواجب توافرها في مصرف المقاصة:

  يجب أن تتوافر الشروط التالية في من يُختار كمصرف للمقاصة :

• أن يكون له فروع في ليبيا وأن تكون هذه الفروع مربوطة بشبكة واحدة .

• أن يخصص المصرف إدارة مستقلة تكون مسئوله عن جميع عمليات التسوية وتكون تبعيتها للإدارة العليا .

• أن تكون ساعات العمل متزامنة مع ساعات العمل الرسمي لإدارة الإيداع و القيد المركزي.

• أن يقوم المصرف بفتح حسابات خاصة بإدارة المقاصة والوسطاء بدون أي عمولات أو مصاريف بما فيها التحويلات سواء الداخلية أو الخارجية وكذلك عمليات السوفيت.

• أن يستخدم المصرف نظام السوفيت لكافة المعاملات الخاصة بالمقاصة والتسوية.

• أن يكون المصرف عضواً بالسوق.

• أن يلتزم المصرف بأي إجراءات أو تعديلات تقررها لجنة إدارة السوق.

ما هي الشروط الواجبة لإدراج شركة في سوق الأوراق المالية والتداول على أسهمها في السوق ؟

في البداية تتقدم الجهة طالبة للإدراج بسوق الأوراق المالية بطلب إدراج أسهم مرفق به المستندات المطلوبة للقيد والإدراج لإدارة الإدراج والتداول، التي تقوم بالاتصال مع الجهة لاستيفاء كافة المستندات المطلوبة و من ثَمّ إحالته إلى لجنة القيد للنظر فيه .

الشروط الواجب استيفائها للقيد بسوق الأوراق المالية الليبي :
1. إدراج إجماليّ رأس المال والتعهد بإدراج أي إصدار تالي خلال ثلاثة أشهر من القيد في السجل التجاريّ.
2.أن تلتزم الجهة بالقواعد المنظمة للعمل بالسوق .
3. إن تلتزم الجهة بسداد الرسوم الأولية والدورية للسوق .
4. عدم وجود أيّ قيود على نقل ملكية الأوراق المالية المطروحة للتداول .
5. أن تكون القيمة الاسمية للورقة مسددة بالكامل.
6. أن تكون الأوراق المالية مُودعة بنظام الإيداع والقيد المركزيّ.
7. توقيع اتفاقية الإدراج بين السوق والشركة المصدّرة تحدد فيها حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بقيد الشركة واستمرار قيدها والآثار المترتبة على الإخلال بها.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة فهي:-
1. عقد التأسيس والنظام الأساسي للجهة و صورة من القيد في السجل التجاري.
2الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لأخر سنة مالية معتمده من مراجع قانوني مسجل لدى السوق.
3. كشف يتضمن أصول الجهة مقيمة بسعر حقيقي.
4. كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء أعضاء الإدارة التنفيذية العليا والسيرة الذاتية لكل عضو والأوراق المالية المملوكة لأي منهم و نسبة ملكية كل منهم في رأس المال و أقربائهم حتى الدرجة الثانية وعضوية أي منهم في مجالس إدارة شركات أخرى.
5. كشف يتضمن أسماء مساهمي الجهة ونسبة ملكية كل منهم في رأس المال و كذلك قرص الكتروني (CD) يتضمن هذه المعلومات.
6. البيانات الشخصية لمن تخوله الجهة مسؤولية الاتصال بالسوق والرد على استفساراته.
7. علاقة الجهة مع الجهات الأخرى سواءً كانت شركات قابضة أم تابعة.
8. أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الجهة مع نماذج من توقيعاتهم المعتمدة.
9. ملخص بالعقود الهامة التي تكون الجهة أو الشركات التابعة لها طرفاً فيها و ذلك خلال سنتين سابقتين لطلب الإدراج .
10. نسخة من محضر آخر اجتماع جمعية عمومية .
11. بالإضافة إلى :-

• تقديم طلب الإدراج.

• رسالة تتعهد فيها الشركة بالالتزام باللوائح والقواعد المنظمة لعمل السوق.

• البيانات الأساسية للشركة.

• شهادة إثبات رأس مال شركة مساهمة.

• رسالة تفيد بعدم وجود أي قيود على نقل ملكية الأوراق المالية المطروحة للتداول.

 كما ننوه انه من الضروري الاطلاع على القواعد الخاصة بقيد الجهات ضمن القواعد العامة لعمل سوق الأوراق المالية والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع السوق على شبكة الانترنيت أو الحضور إلى مقر السوق في كل من بنغازي أو طرابلس.

هل يمكن للأفراد الطبيعيين والاعتباريين الحاملين لجنسيات أجنبية الاستثمار في سوق الأوراق المالية الليبي ؟

إن قواعد وتشريعات سوق الأوراق المالية الليبي لا تفرق بين المستثمر المحلي و المستثمر الأجنبي سواء كان طبيعي أو اعتباري ( إذ لم يتعارض مع القانون التجاري الليبي ) رغم أن أغلب الأسواق العربية تضع ضوابط لاستثمار الأجانب بها من حيث نسب التملك المسموح به .